متاسفانه امسال قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب شورای اقتصاد تغییر نیافت و محصولات کشاورزی دارای نرخ تضمینی با همان نرخ سال قبل خریداری می شوند. چرا و به چه دلیل موجهی این کار صورت گرفته، هنوز به درستی مشخص نیست. با توجه به اعلام رسمی 11 درصد نرخ تورم از سوی دولت که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 4/23 درصد اعلام شد به نظر میرسد هزینه های تولید محصولات کشاورزی نیز افزایش یافته باشد. وقتی هزینه ای افزایش می یابد طبیعتاً باید درآمد نیز افزایش یابد تا حداقل نقطه سربسر را توجیه کند. شاید شورای اقتصاد تصورش بر این بوده که نرخ تورم از روی کالاها و خدمات دیگر محاسبه می شود و ربطی به بخش کشاورزی ندارد!. کشاورزی که اقدام به کاشت محصولات دارای نرخ تضمینی می کند هزینه های خوراک، پوشاک، درمان خود و خانواده اش و هزینه های نهاده های تولید اعم از کود، بذر، سم، دستمزد، آب و غیره را به نرخ روز و با تورم موجود می پردازد. چگونه است که باید درآمدی براساس نرخ سال گذشته داشته باشد. یک توجیه جالب این عدم افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی توسط آقای مهندس مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفتگوی ویژه خبری دیشب 26 فروردین ماه اینگونه بیان شد که افزایش نرخ تضمینی اثرات تورمی مخربی می گذارد. ما به دنبال استفاده از روشهای به زراعی می باشیم تا کشاورزان از طریق افزایش عملکرد به افزایش درآمد دست یابند!. یقیناً آقای مهندس مفتح اطلاعی از این موضوع ندارند که از هر محصول تا مقدار مشخصی باید انتظار افزایش عملکرد داشت که مطمئناً با وضعیت حال حاضر کشاورزی کشور نباید توقع داشت درآمد ناشی از افزایش عملکرد با درآمد ناشی از افزایش قیمت تضمینی برابری کند. |