وقتی استعفای خود را در اردیبهشت سال جاری تقدیم مدیرعامل وقت شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی کردم ، افسوس می خوردم که چه بر سر شرکتی با بیش از 46 سال سابقه در توسعه کشت دانه های روغنی آورده اند. کوله باری از تجربه ها و یافته ها، پشت غبار کم لطفی ها و رقابتها از درون و برون شرکت، رو به فراموشی می رود. تا جایی که مقام عالی وزارت کشاورزی دستور واگذاری خرید دانه های روغنی را به سازمان تعاون روستایی می دهد. فاجعه ایی بس بزرگ و قطع شاهرگ اقتصادی  شرکتی با بیش از 16 نمایندگی و 500 کارشناس در سراسر کشور! حال بعد از گذشت چند ماه این ادغام و واگذاری ها همچنان ادامه دارد و دستور ادغام  ادارات کل منابع طبیعی با وزارت کشاورزی نیز صادر می شود.  چه بر سر کشاورزی و منابع طبیعی کشور می آید؟ عدم استقلال سازمان ها، بخش ها و ادارات کل با چه هدفی دنبال می شود؟ با عنایت به تاکید مقامات ارشد نظام و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی،  چرا همچنان دستگاه ها به دنبال افزایش حیطه اجرایی خود هستند؟ آنچه مسلم و مبرهن است افزایش حیطه اجرایی و نظارتی هر چند در ظاهر از باب اقتصادی، سیاستی کم هزینه است، اما مطمئناً بدلیل اطاله وقت، گستردگی کار و عدم نظارت کامل بر امور نهایتاً بار مالی فراوانی را به همراه خواهد داشت.